صادقت لجنة في الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بنقل المسؤولية عن رعاية وصيانة المواقع الأثرية في الضفة الغربية إلى السلطات الصهيونية.
وينص المقترح على إنشاء “هيئة تراث الضفة الغربية” تتبع لوزارة التراث الصهيونية بميزانية سنوية تقدر بـ 30 مليون شيقل، في خطوة يراها مراقبون جزءاً من مسار فرض السيادة الصهيونية وتغييب الرواية التاريخية الفلسطينية.
وعلى الرغم من طلب وزارة القضاء الصهيونية إعادة القانون للنقاش نظراً لحساسيته الدولية وتداعياته القانونية، إلا أن الجانب الفلسطيني يؤكد أن هذا القرار يمثل ذروة عمليات ضم ممنهجة بدأت تتصاعد منذ عام 2024.
وتشمل هذه التعديلات منح الإدارة المدنية صلاحيات واسعة للسيطرة على المواقع الأثرية حتى في المناطق المصنفة (B)، مما يعمق الصراع على الهوية والمكان في الضفة الغربية.
