أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن إقدام الاحتلال الصهيوني على تسريع إقرار ما يسمى “قانون إعدام الأسرى”، والشروع في إعداد الآليات العملية لتنفيذه، يكشف الوجه الحقيقي لهذا الكيان القائم على سفك الدماء والإجرام المنظّم والعقاب الجماعي، ويشكّل تحدياً سافراً لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي ، يوم الإثنين، إن هذه الإجراءات تمثّل تصعيداً غير مسبوق في سياسة القتل البطيء التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى.
وأشارت إلى أنها تأتي في سياق السادية والتعذيب الممنهج داخل السجون، حيث يتعرّض الأسرى يومياً لعمليات التنكيل والإهمال الطبي والتجويع المتعمّد، في امتداد واضح لحرب الإبادة المفتوحة بحق شعبنا.
ودعت الأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وأحرار العالم، إلى تحرّك فوري وفاعل، من أجل حماية أسرانا ووقف هذه الجريمة الخطيرة.
وشددت الحركة، على أن شعبنا لن يقف صامتاً أمام هذه الجرائم، وستبقى قضية الأسرى على رأس أولوياته، حتى نيلهم الحرية الكاملة، وملاحقة كل من تواطأ أو شارك في جرائم السجون.
