أدانت مصر، بأشد العبارات، القرارات التي صادقت عليها الحكومة الصهيونية، معتبرة أنها تستهدف تعميق «مخطط الضم غير الشرعي» للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الإثنين، إن هذه القرارات تشمل إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، فضلًا عن فرض إجراءات تُمكّن من هدم مبانٍ فلسطينية.
وأكدت مصر أن هذه الخطوات تمثل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية»، وتقويضًا متعمدًا للوضع القانوني والتاريخي القائم، كما تتعارض بشكل واضح مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عمليًا إلى تكريس واقع الضم، وتوسيع الاستيطان، وفرض السيطرة الصهيونية الكاملة على الأرض الفلسطينية.
وشدد البيان على رفض مصر الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية، التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، وما يترتب عليها من تصعيد للتوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.
وطالبت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
