أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب الشامل في جميع وحدات وكليات ومعاهد وفروع الجامعة، يوم الأربعاء الواقع في 11 الحالي، ويشمل التوقف الكامل عن التدريس والامتحانات والمناقشات والأعمال الأكاديمية والمخبرية، إضافة إلى كافة الأعمال الإدارية.
وجاء القرار عقب اجتماع عقدته الهيئة، بحثت خلاله، بحسب بيانها، الأوضاع المتدهورة التي تمرّ بها الجامعة اللبنانية، وما يرافقها من تعاطٍ غير مسؤول من بعض المعنيين في الدولة مع ملفات أساسية تمسّ جوهر العملية الأكاديمية ودور الجامعة ومطالبها الوطنية.
ورحّبت الهيئة بالخطوة المبدئية التي اتخذها مجلس الوزراء، والمتمثّلة في إقرار معايير وآلية تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، معتبرةً أنّ هذا الملف طال انتظاره ويشكّل حاجة ملحّة وحقًا مشروعًا للأساتذة.
وفي هذا الإطار، شدّدت على ضرورة اعتماد معايير الكفاءة الأكاديمية والأقدمية والحاجة الفعلية، لا سيما في ما يتعلّق بتقسيم الملف إلى دفعات وإسقاط الأسماء وفق الأعداد المطروحة، مؤكدةً ضرورة تأمين الاعتمادات المالية والموارد البشرية اللازمة للجامعة اللبنانية وصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية.
وفي المقابل، أعربت الهيئة عن أسفها الشديد واستنكارها لإقفال أبواب السراي الحكومي في وجهها، ورفض المعنيين النقاش والاستماع إلى وجهة نظرها في ملفات محقّة ومصيرية، أبرزها ملفا التفرّغ وتعيين عمداء أصيلين وفق الأصول، إلى جانب إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وملفات مالية وإدارية أخرى.
واعتبرت أنّ عدم تحديد موعد للقاء الهيئة التنفيذية، رغم الطلبات المتكرّرة، يُشكّل استهدافًا واضحًا للجامعة اللبنانية ولمصيرها ودورها، وانتهاكًا لحق الحوار ومبدأ الشراكة مع الهيئات النقابية، مؤكدةً استمرار نهج التجاهل في معالجة قضايا الجامعة الوطنية.
وختمت الهيئة بالتأكيد على تمسّكها بالدفاع عن الجامعة اللبنانية كجامعة وطنية جامعة، وعن حقوق الأساتذة الأكاديمية والمالية والاجتماعية، محمّلةً المسؤولين في الدولة كامل المسؤولية عن تداعيات ما يجري.
