دعا حسين الشيخ؛ نائب الرئيس الفلسطيني، المؤسسات المدنية والأمنية كافة في فلسطين، لعدم التعامل مع الإجراءات الصهيونية الجديدة في الضفة الغربية، ورفضها بشكل تام.
وشدد “الشيخ” في تغريدات نشرها عبر صفحته الشخصية على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في دولة فلسطين، وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر “كابينيت”، خلال اجتماعه يوم الأحد، على حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وتعميق مخطط الضم، بما يشمل السماح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق المصنفة “A” و”B”.
وتشمل القرارات “تسريع” الاستيطان وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، وفتح الأنفاق في سلوان، ونقل صلاحيات البلديات الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الصهيونية.
وأكد “الشيخ” أنَّ جملة القرارات الصهيونية تتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وطالب نائب الرئيس، المجتمع الدولي بالوقوف بحزم في وجه الحكومة اليمينية المتطرفة في الكيان، وتغولها الاحتلالي الاستيطاني بالضفة والقدس.
وفي أعقاب الإجراءات الصهيونية، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى مسؤولين أممين، حول الممارسات الصهيونية غير القانونية، ومحاولة تعزيز الاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين.
وتطرق في رسائله إلى آخر الإجراءات الصهيونية غير القانونية والمتمثلة بتشريع إجراءات لتسهيل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك إلغاء القوانين الأردنية المعمول بها منذ عام 194٨.
إضافة الى توسيع “سلطات الإنفاذ” غير القانونية التي يتمتع بها الكيان في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.
