أفاد مسؤولان في لبنان والأردن، في تصريحات لوكالة «فرانس برس»، بأنّ البلدين يجريان مباحثات مع الجانب السوري، عقب قرار دمشق منع دخول الشاحنات غير السورية المحمّلة ببضائع مخصّصة للسوق السورية إلى أراضيها.
وقال المدير العام للنقل البري والبحري في لبنان أحمد تامر لـ«فرانس برس» إنّ «هناك مباحثات قائمة مع سوريا بشأن هذا القرار»، مشيرًا إلى أنّ «اجتماعًا قريبًا سيُعقد، ونأمل أن يُفضي إلى حلول».
وأوضح أنّ «الموضوع مسألة وقت، والمشكلة داخلية لدى الجانب السوري، وليست موجهة ضد لبنان أو العلاقات معه، بل تهدف إلى معالجة إشكالات على حدود أخرى».
ولفت تامر إلى أنّ «عملية التبادل التجاري بين لبنان وسوريا يومية وتشمل المرافئ ومراكز الإنتاج والتبادل الزراعي»، محذرًا من أنّ «أي عائق أمام سلاسل الإمداد والحركة التجارية ينعكس سلبًا على الطرفين».
وفي الأردن، المتأثّر بدوره بالقرار، قال الناطق الرسمي باسم وزارة النقل الأردنية محمد الدويري لـ«فرانس برس» إنّ «هناك مباحثات جارية حاليًا وننتظر ردّ الجانب السوري بشأن السماح للشاحنات الأجنبية بالدخول والعبور».
وأشار إلى أنّ الشاحنات الأردنية تفرغ حمولاتها في المنطقة الحرة عند معبر نصيب، رغم وجود «بعض الإرباك»، موضحًا أنّ نحو 250 شاحنة أردنية كانت تدخل يوميًا إلى سوريا.
في المقابل، قال مصدر في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية لـ«فرانس برس» إنّ القرار يهدف إلى «تنظيم حركة الشحن عبر المنافذ».
وأثار القرار السوري مخاوف واسعة في قطاع النقل البري في لبنان، إذ عبّر ممثلو النقابات والاتحادات عن خشيتهم من «أعباء تشغيلية إضافية وكلف مرتفعة، وانعكاسات سلبية على حركة التبادل التجاري بين البلدين».
وطالبوا، عقب اجتماع عقد في مديرية النقل وفق الوكالة الوطنية للإعلام، وزارة الأشغال العامة والنقل «باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية القطاع»، بما في ذلك «اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل في تنظيم دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي اللبنانية».
