أعلن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقره، مضمون الرسالة التي وجّهها إلى مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الإنسانية الدولية، وذلك في إطار الحملة الدولية للإفراج عن المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين، مطالبًا بكشف مصير اللبنانيين المختطفين لدى السلطات الصهيونية.
وتلت المستشارة الحقوقية للمركز، شهناز غياض، نص الرسالة، موضحةً أن المركز يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى قيام قوات الاحتلال باحتجاز مواطنين لبنانيين في سياق الحرب العدوانية على لبنان، وما نتج عنها من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة. وأشارت إلى أنّ المعلومات المتوافرة تفيد باختطاف عدد من اللبنانيين من مزارعين وصيادين ورعاة وطلاب جامعات، وذلك قبل وبعد إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024.
وأكدت الرسالة أن اختطاف مواطنين لبنانيين يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان واعتداءً على السلامة الشخصية، فضلًا عن كونه مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، ولا سيما المادة 76 التي تحظر نقل المدنيين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال.
وأضافت أنّ عائلات المختطفين، إلى جانب شهادات غير مباشرة من معتقلين فلسطينيين، أفادت بوجود إصابات جسدية خطيرة لدى بعض المحتجزين، من دون توافر أي معلومات عن أوضاعهم الصحية أو حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة. وذكرت من بين الحالات إصابات بالغة أدت إلى مضاعفات خطيرة، وجروح مع نزيف حاد، إضافة إلى احتجاز صياد أصيب قبل توقيفه أثناء عمله في بحر الناقورة.
ولفتت الرسالة إلى أنّ قوات الاحتلال لم تسمح حتى اليوم للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المختطفين أو التواصل معهم أو كشف أماكن احتجازهم، في انتهاك فاضح لاتفاقيات جنيف والقوانين الدولية، ما يثير مخاوف جدية على سلامتهم الجسدية والنفسية، ويضعهم في إطار احتجاز خارج أي رقابة دولية أو إنسانية.
وختم مركز الخيام بالتشديد على أنّ هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط العاجل لكشف مصير المختطفين وضمان حمايتهم.
