أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان هو نتيجة أربعين عاماً من سوء الإدارة والفساد، مشدداً على أنّ الإصلاح لا يمكن أن يتحقق بين ليلة وضحاها، لكن الحكومة أنجزت الكثير خلال السنة الماضية على هذا الصعيد، بانتظار إقرار قانون الانتظام المالي لوضع الأمور على السكة الصحيحة.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا جمعية تجار الشوف برئاسة إيلي نخلة، الذي عرض معاناة القطاع التجاري في الشوف، أسوة بباقي المناطق اللبنانية، من الانكماش الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية المستمرة منذ خمس سنوات.
ورحّب الرئيس عون بالوفد، مؤكداً أهمية وحدة الجبل والعيش المشترك كنموذج يومي يعزز المحبة والتعاون، ومعبّراً عن تفهمه لمعاناة التجار. وشدّد على ضرورة الاستقرارين السياسي والأمني، لافتاً إلى أنّ أرقام السنة الماضية كانت جيدة، إلا أنّ الهدف الأساسي يبقى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي لتمكين المستثمرين من العودة إلى لبنان.
وأشار رئيس الجمهورية إلى الانفتاح على الدول العربية، معتبراً أنّ الحركة المتبادلة، رغم بطئها، تحمل مؤشرات إيجابية، معرباً عن أمله برفع السعودية الحظر عن سفر مواطنيها والصادرات اللبنانية في وقت قريب.
وجدّد الرئيس عون تأكيده العزم على محاربة الفساد الذي تحوّل إلى ثقافة على مدى عقود من غياب المحاسبة، موضحاً أنّ القضاء عاد اليوم إلى القيام بدوره وفتح الملفات من دون أي حصانات، ومشدداً على أهمية الرقمنة كخطوة أساسية للحد من الفساد عبر تخفيف الاحتكاك مع الموظفين.
كما دعا إلى الاستفادة من فرصة الانفتاح الدولي لإعادة لبنان إلى موقعه ودوره، مثنياً على صمود اللبنانيين في الداخل ودورهم في دول الاغتراب، ومتمنياً توظيف قدراتهم في وطنهم.
وفي سياق آخر، استقبل الرئيس عون وفداً من مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، ناقلاً تحيات شيخ العقل سامي أبي المنى وتمنياته بالتوفيق في مسيرة إنقاذ البلاد، كما تسلّم دعوة للمشاركة في إفطار دار الطائفة في السادس من آذار المقبل، مؤكداً تلبيتها.
وعلى صعيد تشريعي، أصدر رئيس الجمهورية قانون موازنة العام 2026، الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026، وأحاله إلى الجريدة الرسمية للنشر وفق الأصول.
