وقع رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، بالشراكة مع مدير مركز أبحاث الأراضي محمد حساسنة، بحضور محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، اليوم الخميس، مذكرات تفاهم مع 12 تجمعا في عدد من محافظات الضفة الغربية، بهدف دعم صمود المواطنين عبر المساهمة في تغطية نفقات رسوم المسح اللازمة لإجراءات تسجيل الأراضي.
وأكد المحافظ أبو عليا أن هذه الاتفاقيات تجسّد نهج التكامل بين المؤسسات الرسمية والأهلية، مشيرا إلى أن حماية الأرض وتعزيز صمود المزارعين يشكلان معركة وطنية تتضافر فيها الجهود كافة، لمواجهة الاستهداف الممنهج للأرض الفلسطينية.
بدوره، قال الوزير التميمي إن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود حشد الدعم المستمر للمواطنين وتعزيز قطاع الأراضي الذي هو “ركيزة الصمود الوطني وساحة التحدي الأبرز في مواجهة الاحتلال”.
وأشار إلى أن أعمال تسوية الأراضي تمثل أداة محورية لتثبيت حقوق المواطنين وحماية ملكياتهم، موضحا أن المشروع يستهدف 12 تجمعا محليا، لا سيما في المناطق المهمشة، وفق منهجية تشاركية تراعي دقة التنفيذ وسلامة الفرق الميدانية.
وأضاف الوزير التميمي أن هذه المبادرة تأتي في سياق رؤية وطنية تقوم على التنمية المكانية العادلة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز قدرة التجمعات الفلسطينية على النمو والتطور المستدامين.
وشدّد على أهمية تنفيذ أعمال التسوية العقارية، وتحديث قواعد البيانات، وتطوير البنية التخطيطية للتجمعات المستفيدة في الضفة الغربية، داعيا إلى استثمار البيانات العقارية الحديثة في دعم سياسات التخطيط وتحفيز الاستثمار العقاري.
من جهته، أشاد حساسنة بهذه الشراكة، مؤكدا أن المركز سيوفّر الدعم الفني والعلمي اللازم لضمان دقة أعمال المسح والتسوية، بما يسهم في إنتاج خرائط حديثة وقواعد بيانات عقارية تُعزز التخطيط المستدام وتحمي الحقوق الملكية للأجيال القادمة.
كما أكّد المشاركون في مراسم التوقيع على أهمية هذه الاتفاقيات في تيسير إجراءات التسجيل، وحماية حقوق الملكية، وتعزيز التنمية الزراعية والاقتصادية في التجمعات المستهدفة، واعتبروا أن هذه المبادرة تمثّل نموذجا متقدما للتعاون بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي، وتسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، وتدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تنظيم قطاع الأراضي وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم.
