قضت المحكمة العليا في لندن، بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة “فلسطين أكشن” المؤيدة للفلسطينيين واعتبارها “منظمة إرهابية”، وذلك بعد طعن قانوني قدمه أحد مؤسسيها.
وتم حظر “فلسطين أكشن” في يوليو/تموز الماضي بعد أن كثفت استهدافها لشركات دفاع في بريطانيا مرتبطة بـ الكيان الصهيوني عبر “عمل مباشر”، غالبًا ما كان يتضمن إغلاق المداخل أو رش الطلاء الأحمر.
وأيدت المحكمة العليا سببين من أسباب الطعن، وقالت القاضية فيكتوريا شارب: “أدى الحظر إلى انتهاك جسيم للحق في حرية التعبير وحرية التجمع”.
وأضافت أن الحظر سيظل ساريًا لإتاحة الفرصة لمحامي الطرفين لمخاطبة المحكمة بشأن الخطوات التالية.
بدورها، ذكرت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود أنها تعتزم الطعن على حكم المحكمة العليا.
وقالت في بيان لها: “أشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة وأختلف مع فكرة أن حظر هذه المنظمة الإرهابية غير متناسب”.
وأضافت “أعتزم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف”.
من جانبها، قالت شرطة لندن إنها ستعتمد نهجًا يركز على جمع الأدلة في ما يتعلق بالاتهامات المرتبطة بحركة “فلسطين أكشن” بدلًا من تنفيذ اعتقالات، وذلك امتثالًا لحكم المحكمة العليا.
وذكرت أن عناصرها سيواصلون رصد الحالات التي يجري فيها التعبير عن دعم حركة فلسطين أكشن، لكنها ستعطي الأولوية لجمع الأدلة المتعلقة بهذه الاتهامات ولتحديد المتورطين فيها، بما يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لاحقًا، بدلًا من تنفيذ اعتقالات فورية.
