أعلنت الحكومة الكندية “فرض عقوبات إضافية على ايران بذريعة تشكيلها تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.
وذكرت الحكومة الكندية، في بيان، “تضيف التعديلات الصادرة 7 أفراد إلى الملحق الأول من لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران بسبب مشاركتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أنشطة موجّهة من إيران تقوض السلم أو الأمن أو الاستقرار الدوليين”.
واشارت الى ان “ايران تواصل تشكيل تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين من خلال أنشطة مزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك عبر أنشطة خبيثة تنفذها قواتها الأمنية، ومن خلال دعمها المستمر لميليشيات غير حكومية وجماعات مسلحة مصنفة إرهابية، والتي يُشار إليها مجتمعة باسم محور المقاومة”.
ولفتت الى ان “دعم إيران للجماعات الوكيلة المصنفة إرهابي، بما في ذلك “حماس”، و حزب الله، والحوثين انصار الله في اليمن، الذين صنّفتهم كندا ككيانات إرهابية أو فرضت عليهم عقوبات، يشمل تقديم مساعدات مالية، وتزويدهم بالأسلحة، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، فضلا عن الدعم الأيديولوجي والسياسي”.
واضافت الحكومة ان “داخل حدودها، تواصل إيران قمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال القتل والتهديدات والعنف والمراقبة والاعتقالات التعسفية، وخارج حدودها، تنخرط إيران في قمع عابر للحدود لاستهداف من تعتبرهم خصومًا في الخارج”.
وأوضحت أنه “مع إعلان اليوم، تكون كندا قد فرضت عقوبات على ما مجموعه 478 فردًا وكيانًا إيرانيًا ضمن أجهزة الأمن والاستخبارات والقطاع الاقتصادي الإيراني، وذلك بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران وقانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين، وقد فُرضت غالبية هذه التدابير منذ عام 2022”.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت في 30 كانون الاول 2025، تصنيف البحرية الملكية الكندية “منظمة إرهابية” ردا على إعلان كندا في حزيران 2024 تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”.
