قالت حركة “حماس، إن مصادقة حكومة الاحتلال على قرار يتيح لها سرقة أراضي الضفة المحتلة وتهويدها عبر تسجيلها تحت ما يُسمّى “أراضي دولة”، قرارٌ باطل وصادر عن سلطة احتلال لا شرعية.
وأضافت الحركة في بيان لها، الأحد، أن هذا القرار هو “محاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوة، وذلك في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة”.
وأكدت أن شعبنا الفلسطيني، بكل قواه الوطنية والمقاومة، سيواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مخططات الضم والتهويد والتهجير، ولن يسمح بتمرير هذه المشاريع الاستعمارية، وأن إرادة شعبنا وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة ستبقى السدّ المنيع في مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته التوسعية.
ودعت الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة الأطراف الدولية المعنية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف تغوّل الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك حقه في أرضه، وفي تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
