تجمع عدد من أهالي بلدة القصر الحدودية أمام مبنى البلدية، مطالبين السلطات بإقرار قانون العفو العام الذي يشمل جميع القضايا القانونية المتعلقة بأبنائهم مع ضمان تحقيق العدالة.
وأكد المتظاهرون على ضرورة أن “تضع النواب مصلحة الوطن فوق أي حسابات سياسية ضيقة والعمل على تمرير القانون في أسرع وقت”، مشددين على أن “القانون لا يتنازل عن الحقوق، بل يسعى لتحقيق تسوية عادلة”.
