قالت وزارة الخارجية السعودية، إنه لا سيادة للكيان على الأرض الفلسطينية المحتلة. مؤكدة رفضها المُطلق للإجراءات الصهيونية الأخيرة؛ بالإشارة إلى قرارات “كابينيت” الاحتلال فيما يتعلق بـ “تسوية الأراضي”.
وصرحت “الخارجية السعودية” في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، اليوم الاثنين بأن المملكة ترفض تلك الإجراءات. واصفة إياها بـ “غير القانونية”.
وأكملت: “ندين قرار سلطات الاحتلال الصهيوني بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه أملاك دولة تابعة للاحتلال”.
وشددت على أن قرار سلطات الاحتلال “يأتي ضمن مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.
ولاقت القرارات الصهيونية الأخيرة، موجة تنديد فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية واسعة. بينما طالبت الفصائل الفلسطينية بـ “مواجهة” قرارات الاحتلال الجديدة عبر وحدة وطنية واستراتيجية وصولًا إلى إفشال مخططات استهداف الوجود الفلسطيني.
ويوم الأحد 08 فبراير الجاري، صادق المجلس الوزاري الصهيوني المصغّر “الكابينيت”، على حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتعميق مخطط الضم، بما يشمل السماح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق المصنفة “A” و”B”.
