بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، اليوم الثلاثاء، مع السفير التركي لدى دولة فلسطين، إسماعيل تشوبان أوغلو، التمويل التركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وسبل التصدي للأزمة المالية المتفاقمة والتحديات الوجودية التي تتهدد الوكالة، وخطورة الاستهداف الصهيوني الممنهج والتصعيد العسكري في مخيمات شمال الضفة الغربية، واستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وانتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وتناول اللقاء الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، آفاق تعزيز التمويل التركي المستدام، واستدامة التدخلات الإغاثية والتنموية التي تقوده جمعية الهلال الأحمر التركي، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا”.
وثمن أبو هولي الالتزام المالي التركي الثابت بقيمة 10 ملايين دولار سنويًا لدعم ميزانية الأونروا، مشيدا بافتتاح المكتب التمثيلي للأونروا في أنقرة أوائل العام الجاري، كمركز عمليات إقليمي واستراتيجي للمناصرة وحشد الموارد.
كما أشاد بالدور الإغاثي لجمعية الهلال الأحمر التركي، وبالمشاريع التنموية للوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا” التي شملت ترميم وتجهيز 18 منشأة للأونروا في مناطق عملياتها ورفدها بالطاقة الشمسية والتقنيات الحديثة، ما ساهم في دعم أكثر من 150 ألف لاجئ فلسطيني في العام 2025.
ووضع أبو هولي السفير التركي في صورة العجز المالي الحاد الذي بلغت قيمته 384 مليون دولار لعام 2026، محذرا من تداعيات تقليص بعض المانحين لمساهماتهم بنسبة 50%، على الخدمات الأساسية والطارئة المقدمة للاجئين الفلسطينيين وعلى رواتب وحقوق العاملين.
كما أطلعه على خطورة التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف حظر عمل الأونروا في مدينة القدس المحتلة وتقويض ولايتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتوازي مع التصعيد العسكري في مخيمات شمال الضفة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدد الاستقرار الإقليمي وتستهدف تصفية قضية اللاجئين.
وتطرق أبو هولي إلى نزاع العمل بين إدارة الأونروا واتحاد العاملين الناجم عن قرارات مفوض عام الأونروا الأخيرة التي شملت الفصل الجماعي للموظفين وتخفيض رواتب الموظفين وساعات العمل ما نسبته 20%، مؤكدا أهمية معالجة هذه القضايا عبر الحوار البناء بين إدارة الوكالة واتحاد العاملين، لضمان استمرارية تقديم الخدمات وحماية حقوق الموظفين وفق معايير حقوق العمل والاتفاقيات الدولية.
