أعرب الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) عن قلقه البالغ إزاء القرار الأخير للسلطات الصهيونية تصنيف مزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها ما تُسمّى “أراضي دولة”، وقال: إن من شأن هذه الخطوة أن تُقلّص الحواجز الإدارية أمام الاستحواذ على الأراضي وتُسرّع وتيرة توسيع المستوطنات الصهيونية.
وقال الأمين العام للاتحاد، لوك تريانغل: “لا يمكننا الحديث عن السلام بينما يُتجاهل القانون الدولي وتُهمَل الاتفاقات السابقة بشكل منهجي. يجب التراجع عن هذا القرار فوراً. إنه يُبعدنا أكثر عن حلّ الدولتين ويُعمّق الظلم اليومي الذي يواجهه العمال الفلسطينيون ومجتمعاتهم. كما يُباعد بين شعبي فلسطين وإسرائيل ويُقوّض فرص التوصل إلى تسوية سلمية قائمة على الأمن المشترك. ويقف الاتحاد الدولي للنقابات متضامناً مع العمال الفلسطينيين ونقاباتهم في نضالهم من أجل الكرامة والمساواة والعدالة”.
ورأى أن هذا القرار الأحادي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويُخلّ بالاتفاقات المبرمة بين السلطة الفلسطينية والكيان، كما يُعزّز القيود المفروضة على الحركة والحصار في الضفة الغربية.
وأكد الاتحاد ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن رقم 242 (1967) و338 (1973)، اللذين يؤكدان حدود عام 1967 ويدعوان إلى إنهاء الاحتلال. القرار 2334 (2016)، يؤكد أن المستوطنات الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام. حكم محكمة العدل الدولية لعام 2024، الذي أعاد التأكيد على عدم قانونية الوجود الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة ووجوب إنهائه.
وأكد الاتحاد أن إعادة تصنيف الأراضي الحالية تُقوّض الاتفاقات القائمة منذ عام 1993، بما في ذلك اتفاقات أوسلو وبروتوكول الخليل لعام 1997، اللذين وضعا أُطراً واضحة لتنظيم إدارة الأراضي والصلاحيات المدنية. إن الإجراءات الأحادية التي تغيّر وضع الأراضي تتعارض مباشرة مع هذه الالتزامات وتُفاقم النشاط الاستيطاني غير القانوني.
