أعلنت لجنة المتعاقدين في الادارت العامة التوقّف عن العمل لمدة يومين الخميس والجمعة في 19 و20 شباط رفضا لسياسة فرض الضرائب على الشعب اللبناني، ورفضا لتحميل القطاع العام مسؤولية هذه الضرائب، في وقتٍ لم تُلبَّ فيه مطالبهم المعيشية والوظيفية الأساسية.
وأكد المتعاقدون في بيان، تضامنهم مع الشعب اللبناني في مواجهة السياسات الضريبية المجحفة، وحملوا الحكومة والأجهزة المعنية مسؤولية هذه الخيارات, ولفت البيان الى أن “ما أقدمت عليه الحكومة، من فرض ضرائب ورسوم جديدة، في ظل غياب إدارة مالية وفي ظل شلل يضرب الإدارة العامة والخدمات، هو خطوة تصعيدية مرفوضة جملةً وتفصيلاً”.
واعتبر البيان إن استمرار غياب قطع الحساب لسنوات طويلة، ورفض إجراء تدقيق مالي شفاف، يؤكد وجود خلل خطير في إدارة المال العام، ويعزز الشكوك حول وجود حلقة مفرغة ومخفية هدفها تضليل الرأي العام وتغطية الهدر والفساد واستمرار الاستنسابية في الإنفاق. واوضح إن “الحكومة، بدلاً من ضبط الجمارك وتنظيم الإيرادات وإقفال مزاريب الهدر، تلجأ إلى جيوب الناس لفرض زيادات على البنزين، وعلى السلع الأساسية، وعلى الرسوم الجمركية للكونتينرات الصغيرة والكبيرة، وبنسبة 1% من الـTva وعلى كل القطاعات، فإن هذه الزيادات مرفوضة قطعا”.
