قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إنّ إقرار تسجيل الأراضي في الضفة الغربية يأتي في سياق سعي الاحتلال لتنفيذ قرار الضم الذي كان يهدد به كل من بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير، الذي شكّل شرطًا لانضمامهما إلى حكومة بنيامين نتنياهو.
وأضاف معروف الرفاعي، أن القرار سينتزع أكثر من 55% من أراضي الضفة الغربية، وسيلغي المسميات التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج)، كما سيجعل من البؤر الاستيطانية، خاصة في مناطق (ج)، بؤرًا معترفًا بها ومسجلة.
وتابع، أن القرار يتضمن رفع الغطاء عن سرية الأراضي والطابو (سند الملكية العقارية الرسمي) لدى الفلسطينيين، ما قد يؤدي إلى تسريب الأراضي إلى المستوطنين دون علم السلطة الوطنية الفلسطينية.
وذكر، أن ما يجري هو عملية ضم للضفة الغربية أو ما تبقى من أراضي الضفة الغربية غير المأهولة، مشيرًا، إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا خطيرًا في مسار السيطرة على الأراضي
