أبطلت المحكمة العليا الأميركية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، معتبرةً أنّ هذه التعرفات “غير قانونية” ولا تستند إلى صلاحيات يمنحها القانون للرئيس.
وصدر الحكم بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، حيث رأت المحكمة ذات الغالبية المحافظة أن “قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية” لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية، مشددةً على أن فرض الضرائب يبقى في صلب اختصاص الكونغرس.
وكانت المحكمة قد أبدت، في تشرين الثاني الماضي، شكوكًا حيال قانونية حزمة الرسوم التي فرضها ترامب استنادًا إلى القانون المذكور، إذ تساءل قضاة محافظون وليبراليون على حد سواء عمّا إذا كان النص يجيز فرض تعرفات جمركية، لا سيما أنه لا يتضمن عبارة صريحة تشير إلى “الرسوم الجمركية”. كما أكد رئيس المحكمة، القاضي جون روبرتس، أن سلطة فرض الضرائب تعود أساسًا إلى الكونغرس.
من جهته، وصف ترامب قرار المحكمة بأنه “مخزٍ”، معلنًا امتلاكه “خطة بديلة” للتعامل مع تداعيات الحكم، من دون الكشف عن تفاصيلها.
وناقش القضاة خلال المداولات مسألة ما إذا كان بإمكان الكونغرس استعادة صلاحيات سبق أن فوّضها للرئاسة، محذّرين من احتمال حدوث “فوضى” في حال تقرر ردّ المبالغ التي جرى تحصيلها بموجب تلك الرسوم.
