نفت حكومة أستراليا المنتمية إلى يسار الوسط، اليوم الأحد، تقريراً إعلاميّاً محليّاً أفاد بأنّها تعمل على إعادة أستراليين من مخيم سوري يضم عائلات أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وأُطلق سراح 34 امرأة وطفلاً يوم الاثنين من المخيم الواقع في شمال سوريا، لكنهم عادوا إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية. ومن المتوقّع أن تسافر هذه المجموعة إلى دمشق قبل أن تعود في النهاية إلى أستراليا، على الرغم من اعتراضات نواب من الحزب الحاكم والمعارضة.
ونفى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك ما ورد في تقرير نشرته صحيفة “صنداي تيليغراف” والذي يؤكد أن الاستعدادات الرسمية جارية لإعادة هذه المجموعة.
وقال بيرك لشبكة التلفزيون الأسترالية: “يدّعي ذلك التقرير أننا نقوم بعملية ترحيل (إعادة إلى الوطن). ونحن لا نفعل ذلك”.
وأضاف: “يزعم التقرير أيضاً أنّنا نعقد اجتماعات مع الولايات (الأسترالية) لغرض الترتيب لإعادة هذه المجموعة. وهذا لم يحدث”.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب العمال الأسترالي، إنّ حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا.
تُعَدّ عودة أقارب المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” قضية سياسية في أستراليا، التي شهدت ارتفاعا في شعبية حزب “أمة واحدة” اليميني المناهض للهجرة بقيادة النائبة بولين هانسون.
يُصنّف تنظيم “الدولة الإسلامية” منظمة إرهابية في أستراليا، ويُعاقب على الانتماء إليه بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً. وتملك أستراليا صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا كانوا أعضاء في تنظيم “الدولة الإسلامية”.
