أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، أمراً عسكرياً جديدًا يقضي بتمديد إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في رام الله لمدة 90 يوماً إضافية.
وتُعد خطوة التمديد هذه، رقم 12 منذ الاقتحام الأول للمكتب في سبتمبر 2024، ضمن سلسلة قرارات عسكرية دورية للاحتلال تتراوح مدتها بين 45 و90 يوماً.
وبحسب ما أورده موقع “الجزيرة نت”، فإن قرار التمديد يأتي استكمالاً لقرار وزير الاتصالات الصهيونية الصادر في 25 يناير 2026، الذي نص على حظر عمل الشبكة بالكامل وإغلاق مكاتبها في الأراضي المحتلة لمدة 90 يوماً.
ويستند القرار إلى ما يُعرف بـ “قانون الجزيرة”، الذي مدّد الكنيست العمل به حتى عام 2027، ويمنح رئيس الوزراء ووزير الاتصالات صلاحية إغلاق مكاتب أي وسيلة إعلام إذا اعتُبر محتواها خطراً على أمن الدولة.
ويسمح القانون بتجديد قرار الإغلاق كل 45 أو 90 يوماً استناداً إلى ما تصفه السلطات بـ”التقييم الأمني” المستمر.
ويجيز القانون للمحاكم المصادقة على قرارات الإغلاق بناءً على مواد سرية تقدمها أجهزة الأمن من دون تمكين محامي القناة من الاطلاع عليها بداعي السرية.
وكان القانون في صيغته الأصلية مؤقتاً ومرتبطاً بظروف الحرب، إلا أن تعديلاً أُقر في ديسمبر 2025 أزال هذا القيد ومدّد سريانه لعامين إضافيين حتى 2027.
وفي رام الله، يُنفَّذ القرار عبر أمر عسكري يوقعه قائد المنطقة الوسطى نظراً لوقوع المدينة تحت السيطرة العسكرية الصهيونية، وبموجب التمديد الجديد سيظل المكتب مغلقاً حتى أواخر مايو 2026 على الأقل.
وتبرر سلطات الاحتلال هذه الإجراءات بزعم أن محتوى القناة “يضر بأمن الدولة” ويمارس “التحريض”، بينما ترفض شبكة الجزيرة هذه الاتهامات وتصفها بأنها استهداف سياسي لحرية الصحافة.
