قدّمت 17 منظمة إنسانية دولية التماسا إلى المحكمة العليا الصهيونية لوقف تنفيذ قرار إنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، محذّرة من “عواقب كارثية” على المدنيين.
ووفقا لوكالة فرانس برس، قالت المنظمات، في بيان اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ القرار بدأ فعليا على أرض الواقع، مع منع دخول الإمدادات ورفض منح تأشيرات للموظفين، الأجانب.
وأشارت إلى أن ميثاق جنيف الرابع المتصل بحماية المدنيين في زمن الحروب، يحتم “على قوة محتلة ان تسهل إرسال المساعدات الى المدنيين الذين هم تحت سيطرتها”.
وفي 30 كانون الأول 2025، أُبلغت هذه المنظمات ومن بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير الدولية بأن تسجيلها لدى سلطات الاحتلال الصهيوني قد انتهت صلاحيته، وأن أمامها 60 يوما لتجديده عبر تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.
ودعت الأمم المتحدة الاحتلال يومها الى التراجع عن هذا القرار، معتبرة أنه يستهدف منظمات “لا غنى عنها” لإيصال المساعدات الى قطاع غزة.
ورأت المنظمات أن الامتثال للطلب الصهيوني بكشف أسماء موظفيها المحليين يقوّض مبدأ الحياد الإنساني، وينتهك قوانين حماية البيانات الأوروبية.
وأكدت المنظمات أنها تدعم أو تؤمن مجتمعة أكثر من نصف المساعدات الغذائية في غزة، و60% من عمليات المستشفيات الميدانية، وكامل خدمات الاستشفاء للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الخطير.
