وزعت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، 12 إخطاراً بالهدم استهدفت بيوتاً بلاستيكية ومنشآت زراعية في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، طالت مساحة تزيد على 40 دونماً.
وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال أخطر المنشآت بالهدم بذريعة القرب من الجدار الفاصل والبناء دون ترخيص، رغم أن بعض المنشآت مقام منذ عام 2006 على أراضٍ مملوكة للفلسطينيين.
وأكدت المصادر أن الاحتلال استولى على 56 دونما في قرية بردلة في سياق الإجراءات ذاتها.
وتأتي الإخطارات الجديدة تأتي ضمن تصعيد متواصل في سياسة الاستيلاء على الأراضي، بما في ذلك إجراءات تتعلق بما يُعرف بـ”تسوية الأراضي” الهادفة إلى تحويل مساحات واسعة من الضفة الغربية والأغوار إلى ما تصنفه سلطات الاحتلال “أملاك دولة”.
وشهدت مناطق أخرى خلال الأيام الماضية انتهاكات مماثلة، إذ شرعت قوات الاحتلال في 8 فبراير الجاري، بهدم وتجريف منشآت سكنية وزراعية في منطقتي عين الحلوة والميتة.
ووزع الاحتلال في 23 فبراير، 23 إخطاراً بالهدم لمنشآت زراعية وسكنية في منطقة أم الشخاليب شرق أبو ديس.
وبحسب معطيات ميدانية، أصدر الاحتلال خلال شهر يناير 2026 نحو 62 إخطاراً بالهدم والإخلاء والاستيلاء في مناطق متفرقة، فيما جرى هدم 126 منشأة فلسطينية خلال الفترة ذاتها، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
ويأتي ذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري الصهيوني المصغّر “الكابينيت” على حزمة قرارات تتعلق بإدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، في خطوة يُنظر إليها على أنها تعمّق مخطط الضم.
و وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ 1872 اعتداءً خلال يناير/كانون الثاني الماضي، شملت تهجير 125 عائلة بدوية قسراً، ومحاولة إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة، ومصادرة 744 دونماً، إلى جانب هدم 126 منشأة.
