كشف تقرير حقوقي حديث عن تصاعد حاد في حملات الملاحقة الممنهجة التي تستهدف الناشطين والمؤسسات المؤيدة للقضية الفلسطينية في المملكة المتحدة. وأظهرت البيانات التي نشرتها منصات حقوقية دولية أن هناك جهوداً منظمة تستخدم الأدوات القانونية والإعلامية لترهيب المتضامنين وإسكات أصواتهم في الفضاء العام البريطاني.
ووفقاً لقاعدة بيانات ‘مؤشر القمع’ التي أطلقها المركز الأوروبي للدعم القانوني بالتعاون مع منظمة ‘فورنسيك آركيتكتشر’، فقد تم توثيق 964 حالة قمع مؤكدة بين عامي 2019 و2025. وتعد هذه القاعدة السجل الشامل الأول من نوعه الذي يرصد الإجراءات العقابية المتخذة ضد النشاط الفلسطيني في قطاعات التعليم والعمل والاحتجاجات.
وحدد التقرير جماعة ‘محامون بريطانيون من أجل إسرائيل’ كفاعل رئيسي ومحرك أساسي لهذه الحملات، واصفاً دورها بالتحريضي والمصعد ضد أعمال التضامن. وأشارت المصادر إلى أن هذه الجماعة تعتمد على إرسال رسائل تهديد قانوني وشكاوى رسمية تدفع المؤسسات لفتح إجراءات تأديبية ضد الموظفين أو الطلاب.
وأكد الباحثون أن الحالات المرتبطة بهذه الجماعة، والتي بلغت 128 حالة موثقة، لا تعكس الحجم الحقيقي لتورطها في قمع النشاط المؤيد لفلسطين. ويرى مراقبون أن هذه التحركات تهدف إلى خلق بيئة من الخوف تمنع الأفراد من التعبير عن مواقفهم السياسية تجاه الاحتلال الصهيوني.
من جانبها، أوضحت أميرة عبد الحميد، الباحثة القانونية في المركز الأوروبي أن هذه الجماعات تستغل ثغرات قانونية وتعريفات مثيرة للجدل لمعاداة السامية لضرب النشاط السياسي. وأضافت أن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب في هذا السياق يمثل توظيفاً سياسياً للقانون يهدف إلى تجريم التضامن الإنساني.
