رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرارات البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية مفتوح العضوية الطارئ الذي عُقد في مقر منظمة التعاون الاسلامي في جدة أمس الخميس.
وقالت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، إنَّ البيان الصادر يؤكد التزام الدول الأعضاء كافة بدعم الموقف الفلسطيني سياسياً وقانونياً ومالياً وفي المحافل الدولية كافة في مواجهة الاحتلال غير القانوني.
وأكدت الوزارة على التزام دولة فلسطين وبدعم عربي وإسلامي بإحقاق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة طبقاً للشرعية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
وشددت على وحدة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في تقرير المصير ورفض سياسات التهجير كافة، التي يسعى الاحتلال الصهيوني لتنفيذها.
وثمنت الخارجية المخرجات الرافضة لسياسات الضم بكل أشكالها واعتبار القرارات الصادرة عن حكومة الاحتلال لاغية وباطلة.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أعلنت، فجر اليوم الجمعة، عزمها اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الصهيونية في الضفة الغربية.
ودعا المجتمع الدولي إلى إجبار سلطات الاحتلال الصهيوني على إنهاء احتلالها وتنفيذ سلام عادل وشامل، كما حث على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع الاحتلال السلطة القائمة بالاحتلال.
وشدد المجتمع الدولي على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكداً دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة الكيان على جرائمها.
وخلال الأسابيع الأولى من العام الجاري 2026، ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين سلسلة من الاعتداءات في مناطق الضفة الغربية المصنفة (ج)، والتي ارتفعت حدتها في الآونة الأخيرة، مُسجلة تدمير 312 منشأة وأكثر من 100 اعتداء.
وتزامنت تلك الاعتداءات التي نُفذ بعضها خلال أول ستة أسابيع من العام الجاري، وبعدها خلال أقل من أسبوع، مع القرارات الصهيونية الرامية إلى ضم مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين إلى سلطات الاحتلال.
