أكدت جامعة الدول العربية على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لحماية النساء والفتيات في أوضاع النزاعات والحروب والاحتلال، مشددةً على ضرورة ضمان توفير الدعم الإنساني والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية لهن.
وقالت “الأمانة العامة” في بيان لها اليوم الأحد؛ والذي يوافق اليوم الدولي للمرأة، إنَّ النساء والفتيات في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات، يتعرضن لأشكال متعددة من المعاناة والانتهاكات.
وأوضحت أنَّ النزوح القسري، وتدهور الأوضاع المعيشية، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتصاعد مخاطر العنف والاستغلال، يزيد من هشاشة أوضاعهن ويضاعف الأعباء التي تتحملنها.
وبيَّنت أن التقارير الإقليمية تشير إلى أن النساء والفتيات يشكلن نسبة كبيرة من المتضررين من النزاعات والنزوح، ما يستدعي تعزيز الجهود لتوفير الحماية اللازمة لهن وضمان حصولهن على الخدمات الأساسية دون تمييز.
ونبهت لدعم تمكين النساء والفتيات على مختلف المستويات باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ العدالة والمساواة في المجتمعات العربية.
وشدد البيان على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسرع جهود تحقيق المساواة بين الجنسين، ويوسع فرص تمكين النساء والفتيات.
وأكد أن تمكين المرأة وحمايتها يمثلان شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن والسلم والتنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وعدلاً.
وتكشف المعطيات الميدانية، وفق بيان صادر عن وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، حجم الكارثة التي تعيشها النساء في القطاع، حيث كنّ في صدارة الاستهداف والمعاناة.
وبينت أن حرب الإبادة الجماعية أسفرت عن 21,193 أرملة، فقدن أزواجهن خلال الإبادة، في مؤشر خطير على اتساع دائرة التفكك الأسري والاجتماعي نتيجة الاستهداف المباشر للمدنيين.
كما استُشهد 22,426 من الآباء، ما يعني أن آلاف الأسر فقدت معيلها الأساسي.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من 6,020 أسرة أُبيدت وبقي منها ناجٍ وحيد، في كثير من الحالات امرأة أو طفل، إضافة إلى 2,700 أسرة أُبيدت بالكامل ومُسحت من السجل المدني، في واحدة من أبشع صور الاستهداف المنهجي للأسر الفلسطينية.
