حذّر روحي فتوح من خطورة القرار الذي اتخذه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بتوسيع دائرة تسليح المستعمرين في القدس المحتلة لتشمل نحو 300 ألف مستعمر إضافي، معتبراً أن الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً ودعوة لارتكاب مزيد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين.
وقال فتوح إن القرار يعكس عقيدة سياسية متطرفة تقوم على تسليح المستعمرين وتحريضهم وإطلاق يدهم في القدس المحتلة، ما يشكل دعوة مفتوحة لقوى التطرف لتنفيذ اعتداءات منظمة ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ويؤسس لمرحلة أكثر خطورة من الفوضى المنظمة والعنف الممنهج الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وأضاف أن توسيع تسليح المستعمرين يأتي ضمن سياسة مدروسة لفرض وقائع بالقوة وخلق بيئة عدائية تهدف إلى إرهاب الفلسطينيين ودفعهم قسراً إلى الرحيل، في إطار مخطط تدريجي لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي لمدينة القدس المحتلة وتكريس السيطرة الاستعمارية عليها.
وشدد فتوح على أن تسليح مئات آلاف المستعمرين يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة أو تسليحهم وتمكينهم من ممارسة العنف ضد السكان الأصليين.
وأكد أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه السياسات إلى تقويض أي أفق سياسي لحل عادل وشامل، والعمل على تكريس واقع استعماري قائم على القوة والعنصرية، محذراً من أن هذه الخطوات تهدد بتفجير الأوضاع في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض فرص الاستقرار في المنطقة.
