وجّه المحامي المصري محمد أبوزيد محمد، المحامي بالنقض والدستورية العليا في مصر، خطابًا قانونيًا مفتوحًا إلى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اعتبر فيه أن قراري مجلس الوزراء اللبناني الصادرين في 5 آب 2025 و2 آذار 2026 والمتعلقين بنزع سلاح حزب الله وحظر نشاطه العسكري والأمني «قرارات منعدمة ولا ترتب أي أثر قانوني».
وأوضح أبوزيد أن اعتراضه يأتي من زاوية قانونية بحتة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء اللبناني لا يملك دستوريًا صلاحية إصدار مثل هذه القرارات، معتبراً أنها تمثل «تجاوزًا للسلطة وتعسفًا في استعمالها».
وأشار في خطابه إلى أن سلاح حزب الله «ليس سلاحًا خارجًا عن القانون»، بل هو – بحسب تعبيره – سلاح مقاومة لعب دورًا في مواجهة العدو، مستشهدًا بمواقف لرئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص الذي اعتبر صمود الحزب في حرب عام 2006 انتصارًا بحد ذاته.
كما اعتبر أبوزيد أن شرعية سلاح المقاومة تستند إلى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، مؤكداً أن الاتفاق شكّل أساس النظام السياسي في لبنان بعد عام 1989، وأنه استثنى سلاح المقاومة من عملية نزع سلاح الميليشيات.
وأضاف أن القرارات الحكومية تتعارض مع مندرجات الاتفاق ومع السياق السياسي والدستوري الذي حكم لبنان منذ إقراره، معتبراً أن تعديل هذا الواقع لا يمكن أن يتم بقرار حكومي بل يحتاج إلى توافق وطني مماثل للاتفاق الذي أقر في الطائف.
وتطرق كذلك إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان، ولا سيما قرار مجلس الأمن 1559 وقرار مجلس الأمن 1701، معتبراً أن القرار الأخير أقر واقع الصراع بين العدو وحزب الله وتعامل مع الحزب كطرف في وقف الأعمال العدائية.
وختم المحامي المصري خطابه بالتأكيد أن قراري نزع وحظر سلاح حزب الله يمثلان – من وجهة نظره – «أخطاء قانونية ودستورية جسيمة»، معلنًا عزمه نشر جزء ثانٍ من الخطاب يتناول فيه المزيد من الحجج القانونية.
