أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار سلطات الاحتلال الصهيوني إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، أمام المصلين ومنعهم من أداء الشعائر الدينية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
واعتبرت “الخارجية الأردنية” في بيان، اليوم الأربعاء، إغلاق المسجد الأقصى انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللوضع القانوني والتاريخي القائم، وحرية الوصول إلى أماكن العبادة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إن المملكة ترفض وتستنكر هذا الإجراء “اللاشرعي وغير المبرر”، إلى جانب الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية في المسجد الأقصى وتجاه المصلين.
وأكد “المجالي” أنه لا سيادة للاحتلال على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وطالب، الاحتلال، بصفته القوة القائمة بالاحتلال، بفتح أبواب المسجد الأقصى فورًا وعدم إعاقة وصول المصلين إليه، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزمها بوقف انتهاكاتها بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وجدد التأكيد أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
وتواصل سلطات الاحتلال الصهيوني، إغلاق المسجد الأقصى منذ بدء الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، بحجة “حالة الطوارئ”.
وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ المسجد الأقصى، الذي يفرض عليه إغلاقًا كليًا في شهر رمضان وخاصة في العشر الأواخر، ومنع المصلين من دخوله والصلاة والاعتكاف فيه.
وحذرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في بيان لها أمس، من تداعيات استمرار الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى ومنع التراويح والاعتكاف فيه لأول مرة منذ عام 1967، مشددة أنها تعد “سابقة تاريخية خطيرة”.
واعتبرت الحركة، إغلاق المسجد الأقصى اعتداء صارخ على حرية العبادة، وتصعيد استفزازي ضد المقدسات الإسلامية، داعية إلى تحرك عاجل لحمايتها والدفاع عنها ووقف جرائم العدو بحق المسجد الأقصى المبارك.
يتزامن ذلك مع إطلاق دعوات شبابية ومجتمعية لأداء الصلاة على أبواب المسجد الأقصى، تعبيرًا عن رفض استمرار إغلاقه تحت مبررات واهية، في حين تستمر الحياة بشكل طبيعي خارج أسوار البلدة القديمة بالقدس دون قيود.
