أكدت وزارة شؤون المرأة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تمييز عنصري ليس حالة عابرة، بل سياسة ممنهجة يمارسها الاحتلال منذ عقود، ضمن منظومة استعمارية قائمة على الهيمنة والإقصاء.
وقالت الوزارة في بيان يوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري: إن الاحتلال يخلق تجليات التمييز ويعمقها، وهو ما يتجسد في جريمة الفصل العنصري “الأبرتهايد”، والسياسات الاستيطانية التي تقوض حقوق الفلسطينيين الأساسية من خلال الاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني، وفرض الحواجز، وهدم المنازل.
وأوضحت أن النساء والفتيات الفلسطينيات يتحملن آثارًا مركبة ومضاعفة لانتهاكات الاحتلال، التي تفاقمت بشكل غير مسبوق في ظل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وما خلفته من دمار واسع.
وأشارت إلى ما تواجهه الأسيرات في سجون الاحتلال من انتهاكات جسيمة وسوء معاملة وإهمال طبي.
واعتبرت ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى معاناة النساء اللاجئات جراء تبعات اللجوء القسري المستمر وحرمانهن من حق العودة.
وشددت على مواصلة جهودها لحماية حقوق النساء وتعزيز صمودهن، عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 1325، وتمكينهن من المشاركة والقيادة في الاستجابة لتداعيات الاحتلال والاستعمار، خاصة في قطاع غزة والمناطق المسماة “ج” والأغوار، وتطوير آليات رصد الانتهاكات ومنها المرصد الوطني لرصد العنف ضد النساء.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والآليات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الاحتلال، ووقف الممارسات العنصرية كافة، ومساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها.
وأكدت أنه لا يمكن تحقيق العدالة دون إنهاء الاحتلال وضمان حقوق النساء.
