أصدرت “حركة أمل” بياناً دعت فيه المسؤولين الرسميين المعنيين بالعودة والتراجع عن قرار إبعاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجنيب البلاد الدخول بأزمة سياسية ووطنية.
ورأت الحركة، أنه “كان أجدر للمسؤولين الرسميين اللبنانيين إعلان حالة طوارئ دبلوماسية على المستوى العالمي لمواجهة ما أعلنه أمس وزير الحرب الصهيوني متفاخراً بتدمير كافة الجسور القائمة على طول مجرى نهر الليطاني وإعلانه نوايا كيانه إحتلال مساحة 10 % من مساحة لبنان وجعل بحدوده حتى منطقة جنوب الليطاني كمنطقة عازلة”.
ولفتت الى أنه “في خطوة خارجة عن المألوف الوطني ومشبوهة في التوقيت في زمانها ومكانها إختار هؤلاء المسؤولين الإغارة كيداً مستهدفين جسرا دبلوماسياً من خلال إمهال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى يوم الأحد للمغادرة، ولم يكلفوا أنفسهم عناء إدانة العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان وإخراج ثلث سكانه من ديارهم بغير الحق”.
وقالت “حيال هذه الخطوة المتهورة واللامسؤولة من قبل من هم مؤتمنون على حفظ السيادة، أن قصب السبق والإشادة بهذه الخطوة جاء على لسان كبار المسؤولين الصهاينة الذين طالبوا بإتخاذ المزيد من الخطوات الرعناء”.
ورأت أنه “في هذه اللحظة الوطنية الحرجة التي تفرض على الجميع وخاصة المسؤولين منهم العمل من أجل توطيد جسور الوحدة والتضامن الوطنيين في مواجهة العدوان الصهيوني، تدعو إلى العودة فوراً عن هذه الخطوة لتجنيب البلاد الدخول في أزمة سياسية نحرص كل الحرص على عدم الوقوع بها، لكن بنفس الوقت تؤكد الحركة أنها لن تتهاون في تمريرها تحت أي ظرف من الظروف، فالعودة عن الخطأ فضيلة وطنية”.
وجددت الحركة “موقفها الرافض لأي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع العدو الصهيوني، مؤكدة أن لجنة الميكانيزم تبقى الإطار العملي والتنفيذي لوقف العدوان الصهيوني والعودة لتطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار الذي انجز في تشرين الثاني عام 2024، والذي لم تلتزم به سلطات الاحتلال في أي من بنوده”.
