أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن مصادقة ما يُسمى بـ الكنيست الصهيوني بالقراءات الثلاث على قانون “إعدام الأسرى” الفلسطينيين، تُمثل انحداراً إجرامياً خطيراً يندرج ضمن سياسة الإبادة الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا.
وقالت الجبهة، في تصريح صحفي ، اليوم الإثنين، إن إقرار هذا القانون يكشف مجدداً الوجه الحقيقي لهذا العدو الإسرائيلي القائم على الفاشية والعنصرية، والذي لا يتورع عن ارتكاب أبشع الفظائع.
وأضافت “أسرانا البواسل هم طليعة شعبنا ومناضلو حرية وهبوا أرواحهم دفاعاً عن كرامة الأمة؛ وهم بصلابتهم يمثلون العمود الفقري للهوية النضالية الفلسطينية، وخط الدفاع الأول الذي لن تكسره مقاصل الإعدام أو قوانين الإحتلال الفاشية والعنصرية”.
وأشارت إلى أن العالم بأسره يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية عن هذا التغول الصهيوني؛ فسياسة “الإفلات من العقاب” وغياب المحاسبة هما ما منحا هذا الكيان الضوء الأخضر للمضي في جرائمه وتشريعاته الإرهابية.
وحذرت الجبهة، العدو الصهيوني من مغبة الإقدام على أي مساس بحياة أسرانا الأبطال، مؤكدة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون بمثابة فتيل لإشعال المنطقة، وستؤدي إلى انفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة، ولن تمر هذه الجرائم دون ردود فعل وطنية شاملة ومزلزلة.
