أكد وزراء عدة دول عربية وإسلامية رفضهم للقيود المستمرّةَ التي يفرضها الكيان الصهيوني على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما في ذلك منع وصول المسلمين للمسجد الأقصى المبارك، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس “أحد الشعانين”.
وجدّد وزراء خارجية الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان الإسلامية، تركيا، السعودية، قطر، ومصر في بيان مشترك يوم الاثنين، رفضهم لأيّ محاولات صهيونية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
واعتبروا أن هذه الإجراءات الصهيونية المستمرة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلًا عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعديًا على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة.
وأكّدوا رفضهم المطلق للإجراءات الصهيونية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.
وشدّدوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها.
وجددوا التأكيد على أن لا سيادة للكيان الصهيوني، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، على القدس، مبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.
وأدان الوزراء استمرار الكيان الصهيوني في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة 31 يومًا متتالية، بما في ذلك خلال رمضان، وفرض القيود على حرية العبادة.
وقالوا إن هذا ما يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات الكيان الصهيوني بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وحذروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
ودعا الوزراء الكيان الصهيوني إلى التوقف عن إغلاق أبواب الأقصى فورًا، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين إلى المسجد.
وطالبوا المجتمع الدولي باتّخاذ موقف حازم يُلزم الكيان الصهيوني بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن.
