أدانت جامعة الدول العربية بشدة إقرار الكنيست الصهيوني قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري والحازم لإلغائه، ومحاسبة قادة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للأسرى.
وأوضحت الأمانة العامة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون “العنصري والهمجي” يستهدف بشكل تمييزي الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم، وينص على تنفيذ عقوبة الإعدام شنقًا خلال 90 يومًا، من دون حق الاستئناف أو العفو.
وأكد البيان أن القانون لا يُعد مجرد تشريع داخلي، بل يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لما يمثله من انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، واعتبرته إعلان حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني.
وشددت الجامعة العربية على أن هذا القانون يشكّل محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وترهيب الأسرى، محذّرة من تداعيات خطيرة في حال تنفيذه، ومؤكدة أنه قد يؤدي إلى تصعيد واسع في المنطقة.
كما اعتبر البيان أن هذا الإجراء يعكس “سياسات ممنهجة” تنتهجها سلطات الاحتلال، تتضمن القتل والتعذيب والإهمال الطبي، وصولًا إلى تشريع الإعدام بحق الأسرى، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وختمت الجامعة بالتأكيد أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة، وأن نضال الشعب الفلسطيني مستمر حتى نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
