شددت فصائل المقاومة الفلسطينية، على أن إقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى “لا يمكن التعامل معه كإجراء قانوني عابر، بل يمثل تصعيداً خطيراً يعكس نهجاً قائماً على شرعنة القتل وتحويل السجون إلى ساحات إعدام”.
وقالت فصائل المقاومة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن القانون يكشف الفارق بين التزام المقاومة بالقانون الدولي، وبين سياسات الاحتلال التي تقوم على الانتقام واستخدام القوة بحق الأسرى.
وأضافت أن هذه الخطوة، رغم خطورتها، تعكس حالة من القلق والعجز لدى “الكيان” أكثر مما تعكس قوتها، مشيرة إلى أن الأسرى تحولوا إلى رمز للصمود.
وأكدت فصائل المقاومة أن أي إجراءات تستهدفهم تعيد تسليط الضوء على قضيتهم وتثير تساؤلات حول الالتزام بالمواثيق الدولية.
ودعت إلى تحرك فوري يتجاوز حدود التنديد، من خلال إطلاق مسارات قانونية وإعلامية وشعبية على المستوى الدولي، بهدف مواجهة السياسات الصهيونية ووضعها أمام المؤسسات الدولية.
