تظاهر عشرات النواب في البرلمان الموريتاني، مساء الأربعاء، في العاصمة نواكشوط تنديدًا بإقرار الكنيست الصهيوني قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
وردد النواب الموريتانيون (من المعارضة والموالاة) هتافات منددة بالقانون الذي أقره الكنيست.
وقال رئيس الفريق البرلماني لحزب “الإنصاف” الحاكم محمد الأمين أعمر، إن الهدف من الوقفة التي نظمها النواب هو التعبير عن إدانتهم للقانون الذي أقره الكنيست.
وأضاف في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية أن القانون الذي أقره الكنيست “يعكس إجرام الاحتلال”.
من جهته، عبر النائب المعارض محمد الأمين سيدي مولود، عن استنكار البرلمان الموريتاني للخطوة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال.
وأضاف في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية: “الموريتانيون اليوم، أغلبية ومعارضة، أرسلوا هذه الرسالة الواضحة المنددة بهذه الجريمة”.
وفي السياق، أدانت الأحزاب السياسية الموريتانية القانون الذي أقره الكنيست.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعه 31 حزبًا سياسيًا بينها حزب “الإنصاف” الحاكم، وحزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (أكبر أحزاب المعارضة).
ووصفت هذه الأحزاب القانون بأنه جريمة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية الأسرى.
