أفادت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني تجاوز 9600 أسير حتى مطلع شهر أبريل/نيسان 2026.
وجاءت هذه المعطيات في بيان مشترك صدر، الاثنين، عن نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى، حيث أشار البيان إلى أن من بين الأسرى 84 سيدة ونحو 350 طفلاً، يُحتجزون في سجني مجدو وعوفر.
وأوضح البيان أن عدد المعتقلين الإداريين، المحتجزين دون تهمة أو محاكمة، بلغ نحو 3532 أسيراً، وهي النسبة الأعلى مقارنة ببقية الفئات.
ويعتقل الاحتلال 1251 معتقلاً مصنفين ضمن ما يُعرف بـ”المقاتلين غير الشرعيين”، وهو تصنيف لا يشمل جميع معتقلي قطاع غزة المحتجزين في معسكرات جيش الاحتلال الصهيوني.
وأضافت المؤسسات أن هذا التصنيف يضم أيضاً معتقلين عرباً من لبنان وسوريا، وسط تحذيرات حقوقية من التوسع في استخدام هذا الإطار القانوني وتداعياته على أوضاع المعتقلين.
ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تزايدت الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم، وفقاً لتقارير منظمات حقوقية فلسطينية وصهيونية.
وصادق الكنيست الصهيوني مؤخراً، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين شنقاً داخل السجون، في خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها تحول خطير في مسار التعامل مع ملف الأسرى.
وتشير المعطيات إلى تدهور الأوضاع داخل السجون، من خلال تقليص كميات الطعام، وحرمان الأسرى من مقتنياتهم الشخصية، وفرض قيود مشددة على الزيارات والتواصل، إلى جانب توثيق حالات اعتداء وسوء معاملة وإهمال طبي، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أعداد المعتقلين الإداريين.
