قال المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، إن الهجمات الصهيونية واسعة النطاق والمستمرة على لبنان تستوجب التحقيق بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح المرصد الحقوقي في بيان أن المعطيات الميدانية بشأن حملة القصف المكثف، أمس، تشير إلى مقتل وإصابة نحو 1300 لبناني، فضلًا عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض.
وأضاف أن حملة القصف الواسعة تكشف عن نمط هجمات اتسم بالعشوائية وعدم التناسب، وباستخدام وسائط نارية شديدة التدمير في مناطق ذات كثافة سكانية مدنية عالية.
وأشار إلى أن الهجمات طالت منازل وتجمعات مدنية ومناسبات اجتماعية، بما يكشف استخدامًا مفرطًا للقوة، في انتهاك واضح لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة أثناء الهجوم.
ولفت إلى أن التصعيد جاء بعد وقت قصير من الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
ورأى المرصد أن توقيت التصعيد في لبنان قد يشير إلى نية صهيونية لإجهاض أي مسار جدي للتهدئة، بما يدفع المنطقة نحو جولة أوسع من التصعيد والعنف.
وأكد أن طبيعة الأهداف المدنية ونوعية الذخائر المدمرة، والأعداد الكبيرة من الضحايا، تثير مسؤولية جنائية عن جرائم حرب.
وشدد على ضرورة تفعيل جميع آليات المساءلة الدولية والوطنية المتاحة، لمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وتعرضت العاصمة بيروت ومناطق واسعة في لبنان، يوم أمس الأربعاء، لتصعيد عسكري كبير، حيث شنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات مكثفة استهدفت نحو 100 موقع خلال دقائق، ضمن عملية أطلق عليها “الظلام الأبدي”.
وبحسب مصادر إعلامية، أسفرت الغارات عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، وسط استمرار الجدل حول شمول لبنان باتفاق وقف إطلاق النار من عدمه.
وأعلن الدفاع المدني اللبناني، انتشال 254 شهيدًا و1165 جريحاً جراء الهجمات، في حين أفادت وزارة الصحة باستشهاد 182 مواطنًا، إلى جانب 890 مصاباً.
وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان الصهيوني على البلاد منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 1739 شهيداً و5873 جريحاً.
