حولت سلطات الاحتلال الصهيوني، المعتقل نبيل محمد بني نمرة (39 عاما) من سلفيت، للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وذلك في اليوم ذاته الذي كان من المقرر الإفراج عنه من المعتقل بعد أن أمضى 12 عاما.
وقالت هيئة شؤون الأسرى، وجمعية نادي الأسير، إن عائلته تلقت صدمة كبيرة، حيث كانت تنتظر حريته بعد كل هذه السنوات، في مشهد يعكس أساليب القهر والانتقام التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين وذويهم، علما أنه كان قد أمضى قبل اعتقاله الأخير ثلاث سنوات، ليصل مجموع سنوات اعتقاله 15 عاما.
وأضافتا في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن هذا القرار الجائر يشكل واحدة من أدوات التعذيب والقهر النفسي التي مارستها وما زالت سلطات الاحتلال، من خلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفي التي باتت سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين والأسرى، ومنهم من يقضون أحكاما بمدد متفاوتة.
وأوضحتا أن هذه السياسة ليست جديدة، غير أنها تصاعدت بصورة غير مسبوقة في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، في ظل تحول السجون الصهيونية إلى أحد ميادين الإبادة، عبر منظومة التعذيب الممنهج التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، بمن فيهم النساء والأطفال.
ولفتت المؤسستان إلى أن سياسة الاعتقال الإداري بلغت حدا غير مسبوق تاريخيا، إذ تجاوز عدد المعتقلين الإداريين حتى نيسان/أبريل الجاري، أكثر من 3500 معتقل، بينهم أطفال ونساء، ليُشكلوا النسبة الأعلى مقارنة بسائر فئات الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني؛ إذ يُعتقل نحو 50% منهم دون توجيه أي تهمة إليهم، تحت ذريعة وجود “ملف سري”.
