اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن تحذير وزارة الخارجية الأميركية لـ “الكيان” من ضم أراضي الضفة الغربية “مجرد ذر للرماد في العيون”. متهمة واشنطن بالتواطؤ مع مشاريع التوسع والاستيطان.
وقالت الجبهة في بيان، إن الخارجية الأميركية “تتعامى” عن أن كل خطوات الاستيطان وتوسيع المستوطنات تمثل عمليًا عملية ضم للأراضي الفلسطينية.
وأضافت أن سلسلة القوانين والقرارات الإدارية الصهيونية جعلت من المستوطنات امتدادًا فعليًا لدولة الاحتلال، حيث تُطبق عليها القوانين ذاتها المعمول بها في المدن الصهيونية مثل تل أبيب ونهاريا وبني براك.
ورأت الجبهة أن التصريحات الأميركية “المخاتلة” تهدف إلى تغطية ما وصفته بالسلوك المعادي لدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة، إلى جانب الكيان، تصوت في مجلس الأمن ضد منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما تعارض تجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتمنع عنها التمويل والمساعدات.
كما اتهمت واشنطن بالتغاضي عن “أعمال عصابات المستوطنين”، مشيرة إلى أنها باتت منظمة ضمن تشكيلات رسمية.
ودعت الجبهة الديمقراطية الإدارة الأميركية والبيت الأبيض إلى التوقف عن “سياسة التعمية”، مطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس، إضافة إلى الاعتراف بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار 194.
