مدد مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء 14 نيسان 2026، ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات على ليبيا حتى أغسطس 2027، مع تجديد التدابير الرامية لمنع التصدير غير المشروع للنفط. وتضمن القرار منح الدول الأعضاء صلاحيات تفتيش السفن في أعالي البحار وإلزامها بإعادة الشحنات المهربة إلى ليبيا، في خطوة تهدف إلى حماية الموارد السيادية من شبكات التهريب ومنع استنزاف الاقتصاد الليبي.
وفي ملف الأصول المجمدة التي تقدر بنحو 62 مليار دولار، أقر المجلس بنوداً تدعم إجراء تدقيق شامل وتحديث آليات الإدارة لضمان حمايتها من التآكل، مع السماح باستثناءات محدودة لتغطية النفقات الأساسية وإعادة استثمار السيولة ضمن أطر رقابية.
كما شمل القرار استثناءً جزئياً لحظر الأسلحة لدعم برامج التدريب الرامية لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، تحت إشراف مباشر من لجنة العقوبات الدولية.
