أكد البرلمان العربي أن ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني يمثل واحدة من أبشع صور الظلم التاريخي، ويعكس حجم الانتهاكات الممنهجة بحق آلاف الأسرى.
وجاء ذلك في بيان صدر عن رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، اليوم الجمعة، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 نيسان/أبريل من كل عام.
وأوضح البيان أن 9670 معتقلاً، بينهم 370 طفلاً و85 امرأة، يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة الخطورة، في ظل ما وصفه بسياسات القمع والتنكيل والإهمال الطبي والعزل الانفرادي والتجويع، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
واعتبر اليماحي أن ما يُسمى بـ”قانون إعدام الأسرى” يمثل جريمة مكتملة الأركان وتصعيدًا خطيرًا يهدف إلى شرعنة القتل بحق المعتقلين الفلسطينيين، مؤكدًا أنه يشكل تحديًا مباشرًا للعدالة الدولية ولا يمنح أي شرعية للاحتلال.
وأشار إلى أن البرلمان العربي تحرك بشكل عاجل لمواجهة هذا التصعيد عبر مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية، مطالبًا بتجميد عضوية برلمان الاحتلال ووقف هذا التشريع الخطير.
ودعا اليماحي الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، والعمل على وقف الانتهاكات والإفراج عنهم.
وشدد على أن الصمت الدولي يشجع على استمرار الجرائم، مطالبًا بفرض عقوبات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أن قضية الأسرى ستبقى أولوية دائمة لدى البرلمان العربي، وأن حريتهم حق مشروع وجزء أساسي من مسار إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
