أفادت صحيفة “الغارديان”، بأن الحكومة البريطانية أغلقت وحدة في وزارة الخارجية معنية برصد انتهاكات الكيان المحتملة للقانون الدولي في قطاع غزة ولبنان، على خلفية تخفيضات في الميزانية داخل الوزارة.
وأوضحت الصحيفة أن قرار إغلاق وحدة القانون الدولي الإنساني يأتي عقب مراجعة أجراها أولي روبنز، المسؤول في وزارة الخارجية الذي أقاله رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأسبوع الماضي على خلفية فضيحة سفير لندن في واشنطن بيتر ماندلسون.
وذكرت أن “القرار يعني أيضا توقف تمويل مشروع رصد النزاعات والأمن الذي يديره مركز مرونة المعلومات (CIR) والذي يُنفّذ مجموعة من الأعمال لصالح وزارة الخارجية، بما في ذلك أكبر مشروع رصد مفتوح المصدر في العالم للحوادث في الكيان وفلسطين ولبنان”.
ويُعدّ هذا البرنامج الوحيد في بريطانيا الذي “يجمع ويتحقق ويحلل حوادث حقوق الإنسان والصراع في الكيان والأراضي المحتلة”.
وبيّنت الصحيفة البريطانية أن المسؤولين حُذّروا من أن إغلاق مشروع رصد النزاعات والأمن سيحرم وزارة الخارجية من الوصول إلى قاعدة بيانات تضم 26 ألف حادثة موثقة في الشرق الأوسط.
