دعت لجان المساعدين القضائيين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية في قصور العدل يوم الاثنين 27 نيسان 2026، للمطالبة بصرف الرواتب الستة التي أقرّها مجلس الوزراء.
وأوضحت اللجان في بيان أنّها كانت قد ثمّنت قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح ستة رواتب إضافية لموظفي القطاع العام، والمموّل من رسم على صفيحة البنزين جرى استيفاؤه منذ أكثر من شهرين، إضافة إلى الوعود الرسمية بتصحيح الرواتب تدريجيًا، وتصريح رئيس الحكومة نواف سلام حول حفظ حقوق الموظفين اعتبارًا من 1 آذار 2026.
إلا أنّ اللجان أشارت إلى أنّها فوجئت بتصريح وزير المالية ياسين جابر الذي اعتبر فيه القرار “خطأً لا يمكن تكراره”، ما يُفهم منه تعليق التنفيذ إلى أجل غير مسمى، معتبرةً ذلك تجاهلًا لمشروعية القرارات وآلية التمويل التي تحمّل أعباءها المواطنون.
واعتبرت اللجان أنّ هذا الموقف يشكّل إخلالًا بمبدأ الثقة المشروعة وتراجعًا عن التزامات رسمية، في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية، ما أبقى موظفي الدولة ومتقاعديها تحت خط الفقر.
وأعلنت أنّ الوقفة ستُنفّذ من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة والنصف داخل قصور العدل، تأكيدًا على رفض هذا التوجّه، وتضامنًا مع موظفي القطاع العام.
كما ناشدت رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة، التدخّل الفوري لضمان تنفيذ قرار مجلس الوزراء وصرف الرواتب دون تأخير.
وطالبت وزير العدل عادل نصار باتخاذ إجراءات عاجلة لإيجاد الآلية القانونية لصرف المستحقات، والعمل على تحسين بدل النقل بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الصعبة.
