قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن الكنيست في الكيان الغاصب صادق مساء اليوم الإثنين، على قانون يجيز تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في تصعيد خطير يمثل انتهاكاً لكل الأعراف والمواثيق الإنسانية والأخلاقية والدولية.
وأضافت الحركة، في تصريح صحفي ، أن إقرار هذا القانون يعكس حالة التعطش إلى سفك الدماء لدى قادة الكيان، وتوظيف الإطار البرلماني لتمرير الإبادة تحت أنظار العالم أجمع، وتحويل السجون إلى ساحات تصفية سياسية.
وشددت على أن تمرير هذا القانون الظالم والجائر يكشف أن المنظومة القانونية والقضائية في الكيان ما هي إلا أداة انتقام سياسي هدفها تضليل الرأي العام، لا تقل بطشاً عما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم في الميدان.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكّل خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ولا سيما الاتفاقية الرابعة الخاصة بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال، كما أنه يتناقض جوهرياً مع مبدأ حظر التعذيب والمعاملة القاسية، ويرتقي إلى مصاف الجرائم التي تستوجب الملاحقة أمام المحاكم الدولية.
وأكدت أن استمرار الصمت الدولي والعربي أمام هذا التصعيد يشكل تواطؤاً سافراً، ما يتطلب موقفاً حازماً من المؤسسات الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، لتصنيف هذا القانون كجريمة ضد الإنسانية، والعمل على ملاحقة قادة الكيان في كل المحافل الدولية.
وتابعت الحركة “لن يحقق إقرار هذا القانون الأمن لدولة الاحتلال، بل سيزيد المنطقة اشتعالاً، وسيخلق واقعاً جديداً دفاعاً عن الأسرى وصوناً لحياتهم”.
ودعت الحركة، أبناء شعبنا إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل مكان؛ لإسقاط هذا القانون وإنقاذ حياة الأسرى.
