أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن مصادقة برلمان الاحتلال الصهيوني (الكنيست) بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات، يعد تشريعًا لسياسات القتل في انتهاك سافر لاتفاقية (جنيف الرابعة) وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضافت “فتح”، في بيان اليوم الإثنين، أن هذا القانون بمضامينه العنصرية والفاشية، يُقونن ما كان يتعرّض له الأسرى الفلسطينيّون في معتقلات الاحتلال، من قتل وإهمال طبيّ وتعذيب وتنكيل، مردفةً أنّ إقرار هذا القانون جاء بعد ارتكاب جرائم القتل والإعدام الطبيّ بحق مئات الأسرى.
وأشارت إلى أنّ هذا القانون الذي قدّمه وزير متطرّف موصوم من قبل المجتمع الدولي بـ”الفاشيّة”، يؤكّد مساعي منظومة الاحتلال الاستعماريّة لتطبيق مخططاتها الإباديّة، موضحةً أنّ هذا القانون يُعبّر عن ذروة ما آلت إليه منظومة الاحتلال بمسؤوليها ووزرائها من عنصريّة وإجرام وإرهاب.
وبيّنت الحركة، أنّ هذا القانون يُبرهن بما لا يدع مجالًا للشك على مآرب منظومة الاحتلال ومساعيها لتأجيج الأوضاع؛ عبر الخرق الانتهاكيّ المتواصل للقانون الدولي؛ الأمر الذي يستدعي وقفة دولية حاسمة وحازمة لردع هذه المنظومة الاستعماريّة التي يقودها غلاة المستوطنين، واتخاذ الإجراءات الفوريّة لوقف حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا الفلسطيني وأسراه في المعتقلات.
ودعت “فتح”، المجتمع الدولي إلى الانحياز للقانون الدولي الذي لا تأبه له منظومة الاحتلال؛ عبر محاسبة هذه المنظومة ومسؤوليها على ما اقترفوه من جرائم إبادة وتطهير عرقي، إضافة إلى إقرار هذا القانون العنصري.
