قال الحقوقي الفلسطيني، غاندي ربعي، إن قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست الصهيوني أمس الإثنين، يضرب بعرض الحائط القوانين والمعاهدات الدولية ويهدف لتجريم النضال الفلسطيني.
وأكد ربعي في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن “سلطات الاحتلال” بإقرارها هذا القانون غير الإنساني تخالف قوانين الحرب الدولية وقانون حقوق الانسان الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة التي وضعتها الأطراف السامية، وهي لم تقم وزنا للضغوط الدولية والأوروبية.
واعتبر أن أخطر ما في هذا القانون هو التعامل مع النضال الفلسطيني كعمل إجرامي.
وأضاف أن “سلطات الاحتلال” لا تتعامل مع المقاومين الفلسطينيين أو العرب كقوة مقاومة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، “بل كمرتكبي جرائم”.
ولفت إلى أن تل أبيب اعترفت بعد عام 1967 بخضوع المناطق المحتلة ومواطنيها للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة، لكنها عادت وسحبت هذا الإقرار القانوني في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
وتابع الحقوقي “ربعي”: “وصلنا إلى اللحظة التي تتجرأ فيها سلطات الاحتلال ليس على مخالفة تلك القواعد الدولية فحسب، بل تطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين فقط”.
