بدأت الأمم المتحدة إجراءات اختيار الأمين العام العاشر للمنظمة الدولية؛ والذي سيتولى مهام منصبه في الأول من يناير 2027، خلفًا للحالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026.
وبدأ مسار اختيار الأمين العام الجديد في نوفمبر 2025 بتوجيه الدعوة إلى الدول الأعضاء لتقديم الترشيحات بحلول الأول من أبريل 2026.
ويخضع المرشحون في 21 و22 أبريل 2026 لجلسات حوار غير رسمي في الجمعية العامة، قبل أن يعقد مجلس الأمن جلسات مغلقة في أواخر يوليو 2026 لمناقشة المرشحين وتقييمهم، تمهيدًا لاعتماد التعيين رسميًا من الجمعية العامة في وقت لاحق من العام نفسه.
وأفادت الأمم المتحدة في تصريحات صحفية، بأن 4 مرشحين تم ترشيحهم حتى الآن لشغل منصب الأمين العام، وهم: ميشيل باشيليت من تشيلي، رافائيل غروسي من الأرجنتين، ريبيكا غرينسبان من كوستاريكا، ومكي سال من السنغال.
وبينت أن الأمين العام يعد كبير الموظفين الإداريين وكبير الدبلوماسيين في المنظمة، وتشمل مهامه قيادة الأمانة العامة والإشراف على عملياتها، وعرض القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين على مجلس الأمن.
ويضطلع أمين عام الأمم المتحدة بدور الوسيط والمناصر في القضايا والأزمات الدولية، إلى جانب تنفيذ القرارات الصادرة عن الدول الأعضاء.
ويتم تعيين الأمين العام من قبل الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة عضوًا، بناء على توصية من مجلس الأمن، وفقًا للمادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة، فيما يحتاج المرشح إلى تأييد الأغلبية داخل المجلس، مع عدم استخدام حق النقض ضده من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية.
وأوضحت الأمم المتحدة أن آلية العمل تشترط ترشيح المرشح من قبل دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء، وأن لكل دولة الحق في ترشيح مرشح واحد بشكل منفرد أو مشترك، من دون السماح بالترشح الذاتي، مع إمكانية تقديم ترشيحات إضافية بعد انتهاء الموعد النهائي المحدد.
وأشارت إلى أن من بين القواعد غير الرسمية للعملية عدم طرح أسماء مواطني الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لشغل المنصب، وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، كما لا توجد سياسة رسمية للتناوب الإقليمي في اختيار الأمين العام.
ولفتت الأمم المتحدة النظر إلى أن اختيار امرأة لهذا المنصب لا يزال غير خاضع لمعيار رسمي، رغم الدعوات المطالبة بذلك. مبينة أن القرار النهائي يظل مرتبطا بمدى توافق الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
