رفضت محاكم الاحتلال الصهيوني طلبات استئناف تقدم بها عدد من الأسرى الفلسطينيين، للاعتراض على أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال سلمت، ردودها بشأن طلبات استئناف تقدم بها 56 معتقلا إداريا، وتمثلت جميع الردود بالرفض.
وأكدت الهيئة والنادي أن 99% من ملفات المعتقلين الإداريين الذين توجهتا بها لمحاكم الاستئناف رفضت، وأن محاكم الاحتلال تواصل دورها في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، وتنفذ فقط ما تمليه عليها أوامر جهاز المخابرات الصهيوني (الشاباك).
ووفق القائمة التي نشرتها الهيئة والنادي، فقد رفضت طلبات استئناف كل من المعتقلين: بهاء حاتم عبد الحي، تيسير محمود نجار، حسام حابس بني عودة، مهدي فالح زكارنة، مالك موسى حسونة، أنس عزمي صلاحات، حمزة مجال الزغاري، ماهر شاهر هارون، زيد حسام حرب، محمد تيسير عمران، ياسر يحيى مساد، فادي صالح الفولة، علي ياسر بنس عودة، عدنان عدنان زيود، نديم سلامة زايد، محمود رزق عيسى، خالد أحمد عبد ربه، عبد السلام محمود دراغمة، نوار مناضل مشعطي، محمد سليمان سروج، عمرو نضال زين، فخري فؤاد بني عودة، حطاب ثابت حمدان، جمال خليل أبو عرام، كريم الله علي طه، وسيم عارف فقها، نمر محمد صالح، محمود جمال معروف، مؤمن أحمد هور، عز الدين أحمد أبو سمن، فكري موسى أبو عليا، عمرو علي داود، ادهم طه حمايل، فراس ماهر قبها، محمد عيسى الشافعي، جمال سميح ياسين، سامر فتحي قنديل، اسلام أسيد عمار، براء موسى ازحيمان، محمد سعيد أبو رداحة، عبد الحافظ أكرم رباع، أنس ممدوح حمد، محمد أحمد جلايطة، نائل خميس عيسى، يونس صبري قني، عاصم أحمد كعبي، حسين رشيد شحادة، إسماعيل خليل الزير، أحمد باسل مخلوف، محمد جمال أبو جبل، محمد شادي مكاوي، صالح فايز نزال، عبد الله وسام قنداح، سيف الدين حسام عوض، محمد طارق غنام، تامر سامر سعد.
و”الإداري” هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الاحتلال هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وتعقد محاكم الاحتلال بين الحين والآخر جلسات استئناف بناء على طلب المحامين للطعن بأوامر الاعتقال الإداري، لكن غالبية هذه الطلبات تقابل بالرفض.
