أعلنت رابطتا التعليم الأساسي والمهني والتقني تأييدهما دعوة تجمّع روابط القطاع العام إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، معتبرتَين أنّ الحرب والاعتداءات الصهيونية على لبنان لم تكونا السبب الوحيد في تدهور أوضاع الأساتذة، بل إنّ سياسات الحكومة ووزارة المالية فاقمت الأزمة من خلال المماطلة والتسويف في إقرار الحقوق.
وفي بيان، شدّدتا على أنّ الإهمال في تنفيذ الزيادات المقرّة منذ 16 شباط لم يعد مقبولاً، مؤكّدتَين أنّ الحكومة لا تملك أي ذريعة للتأخير، خصوصاً أنّها واصلت اتخاذ قرارات وتعيينات أخرى، من دون متابعة صرف الرواتب الستة التي أُقرّت سابقاً للقطاع العام.
ورأت الرابطتان أنّ موقف وزير المالية بعدم نيّة تسديد الرواتب يعكس سياسة واضحة في سلب الحقوق، محمّلتَين الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع، ومؤكّدتَين أنّ الأساتذة ليسوا مسؤولين عن تداعيات الحرب أو السياسات المالية المعتمدة.
وطالبتا بـ:
صرف الرواتب الستة المستحقّة ابتداءً من أول آذار قبل نهاية الشهر الحالي.
إقرار سلسلة رواتب جديدة تراعي نسبة التضخم التي قاربت 80% منذ بداية العام.
رفع بدل النقل إلى ما يعادل 7 ليترات بنزين يومياً بدل 5.
كما أعلنتا الالتزام بالإضراب يوم الاثنين المقبل، داعيتين الأساتذة في المدارس الرسمية والمعاهد المهنية إلى التوقف عن التعليم الحضوري وعن بُعد يومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 نيسان 2026.
وختمتا بالتحذير من تصعيد إضافي في حال عدم الاستجابة للمطالب، بما في ذلك احتمال مقاطعة الامتحانات الرسمية.
